1398-02-18 16:20:00
راهکار رفع محدودیت تاسیس داروخانه در ایران
راهکار رفع محدودیت تاسیس داروخانه در ایران

انگیزه
یکی از خبرهایی که در روزهای اخیر در جامعه پزشکی جلب‌توجه می‌کند، بیانیه بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی کشور در شهر زنجان است. در این قطعنامه دانشجویان خواستار رفع محدودیت‌های موجود (حدنصاب جمعیت و فاصله) برای تاسیس داروخانه شدند.
پارادوکسی که در این بیانیه به چشم می‌خورد تقاضای دانشجویان برای اعمال محدودیت پذیرش دانشجویان داروسازی جدید در کنار تقاضا برای آزادسازی تاسیس داروخانه است؛ تضادی که باید راه‌حلی برای آن پیدا کرد. سازوکار داروخانه‌داری یا باید مانند بسیاری از مشاغل (مانند عطاری) کاملاً آزاد باشد یا اینکه به دلیل محدودیت‌هایی که همه ریشه در دخالت‌های دولت دارد، تحت کنترل باقی بماند.
ریشه‌های محدودیت برای داروخانه‌ها
احتمالاً یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده اعمال محدودیت برای تاسیس داروخانه در همه جای دنیا، بضاعت مالی دولت‌هاست. معمولاً بزرگ‌ترین مشتری نظام دارویی در هر کشوری، دولت است که به‌طور مستقیم (مراکز درمانی دولتی) یا از طریق بیمه‌ها، دارو را تامین و در اختیار بیماران قرار می‌دهد. بدیهی است در کشورهایی که با محدودیت منابع مواجه هستند، دولت‌ها بیشتر دخالت می‌کنند تا بار مالی خود را کاهش دهند و این دخالت دولت، سرمنشا همه مشکلات بعدی است.
کمبود منابع مالی دولت باعث می‌شود تا محدودیت‌های زیر برای داروخانه‌ها ایجاد شود:
1- قیمت دارو واقعی نباشد
دولت با اختصاص ارز دولتی، قیمت دارو را نسبت به سایر کالاها در جامعه پائین نگه می‌دارد و جلوی افزایش درآمد داروخانه‌ها متناسب با افزایش هزینه‌ها در جامعه را می‌گیرد.
2- حاشیه سود دارو پائین نگه داشته شود
در بسیاری از کشورهای جهان، حاشیه سود داروها به‌طور متوسط ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ در ایران این عدد به‌طور متوسط تقریباً نصف است.
3- فروش دارو در داروخانه‌های دولتی افزایش یابد
در کشور ما، دولت برای کاهش دادن هزینه‌های خود، سود داروهای خاص و گران‌قیمت را تا حدی پائین نگه می‌دارد که عرضه آنها در داروخانه‌های خصوصی مقرون‌به‌صرفه نیست و به همین دلیل داروخانه‌های دولتی توسعه پیدا می‌کنند. رشد داروخانه‌های دولتی در کشور ما به حدی رسیده است که بیش از ۵۰ درصد بازار دارویی کشور از دسترس بخش خصوصی خارج شد!
4- بیمه‌ها بدهی‌های سنگین به داروخانه‌ها داشته باشند
مشکل دیگری که به دلیل کم‌بضاعتی دولت برای داروخانه‌ها در ایران ایجاد می‌شود، بدهی‌های سنگین سازمان‌های بیمه به داروخانه‌هاست؛ مشکلی که شاید در این ابعاد در هیچ جای دیگر دنیا وجود نداشته باشد.
محدودیت برای داروخانه در کشورهای دیگر
اگر به وضعیت سایر کشورهای جهان برای تاسیس داروخانه نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که در همه جای دنیا برای تاسیس داروخانه محدودیت‌هایی وجود دارد. این سخت‌گیری‌ها ممکن است در مرحله احراز صلاحیت متقاضیان تاسیس داروخانه اعمال شود و آنها را سال‌ها در نوبت تاسیس نگه دارد یا اینکه مانند کشور ما محدودیت جمعیتی و جغرافیایی هم به آن اضافه شود.
به‌عنوان‌مثال: در کشور ایتالیا، حداقل فاصله مجاز داروخانه‌ها از هم ۵۰۰ متر است.در این کشور تا جمعیت ۱۲۵۰۰ نفر، به ازای هر ۵۰۰۰ نفر یک داروخانه و در شهرهای با بیش از ۱۲۵۰۰ نفر جمعیت، به ازای هر ۴۰۰۰ نفر یک داروخانه تاسیس می‌شود.
محدودیت اشتغال برای سایر حرفه‌ها
یکی از مراکزی که زیر نظر قوه قضائیه مجوز دریافت می‌کند، دفاتر اسناد رسمی است. بر اساس قانون مصوب مجلس، محل دفترخانه در هر شهر، با توجه به نیازمندی‌های هر محل، با موافقت اداره ثبت تعیین می‌شود. در شهرها برای حداقل هر ۱۵ هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر (بر اساس آمار معاملات) مجوز یک دفترخانه صادر می‌شود.
بحث
موضوع آزادسازی کسب‌وکار، یکی از رویکردهای مترقی در اغلب کشورهای توسعه‌یافته است، اما میزان آزادسازی و شیب رسیدن به این هدف بسیار متفاوت است. با توجه به محدودیت‌های متعددی که برای داروخانه‌ها در کشور ما وجود دارد، منطقی است که هر میزان از آزادسازی برای تاسیس داروخانه باید با کاهش محدودیت برای داروخانه‌های دایر باشد.
اشکال ما در ایران این است که دولت قبل از هرگونه گشایش برای رفع محدودیت‌های اداره داروخانه‌های موجود (به‌ویژه کاهش سهم داروخانه‌های دولتی)، تحت فشارهای ناشی از تقاضای فارغ‌التحصیلان جدید داروسازی -که کاملاً طبیعی است- شرایط تاسیس داروخانه‌های خصوصی را آزادتر می‌کند! بدیهی است که ادامه این وضعیت نه به توسعه عدالت، بلکه به توزیع فقر منجر می‌شود و‌ متاسفانه داروسازان جدید و قدیم را در مقابل هم قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری
به‌طور خلاصه نمی‌شود همه چیز در رابطه با داروساز و داروخانه (حتی پذیرش دانشجو) محدود باشد، اما فقط شرایط تاسیس داروخانه، مطابق آزادترین الگوهای جهانی باشد!
۱. هرگونه تسهیل برای تاسیس داروخانه‌های جدید، در صورتی منطبق با معیارهای جهانی است که به‌طور هم‌زمان با رفع محدودیت برای کسب‌وکار داروخانه‌های دایر از سوی دولت همراه باشد.
۲. قبل از تغییر آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها مطابق الگوی کشورهای طراز اول جهان، زمینه‌های اشتغال داروسازان با درآمد کافی، در بخش‌های غیر از داروخانه نیز مطابق با معیارهای جهانی فراهم شود (تعداد داروساز به جمعیت در ژاپن ۱۰ برابر ایران است ولی احتمالاً هیچ‌کدام از مشکلات امروز ما را ندارند).
۳. تا زمانی که از محدودیت‌های داروخانه‌داری کم نشده است، به دام وعده‌های فریبنده آزادسازی تاسیس داروخانه نیافتیم. کسانی رای به آزادسازی تاسیس داروخانه داده‌اند که قبل از آن به حذف حق فنی داروخانه‌ها رای دادند و احتمالاً به‌زودی به درخواست گروه دیگری، امتیاز داروساز بودن برای تاسیس را هم حذف خواهند کرد.
۴. آئین‌نامه و ضوابط فعلی تاسیس داروخانه، مثل حق فنی، مطابق با اختیارات قانونی وزارت بهداشت (قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، قانون تشکیلات وزارت بهداشت و ...) تدوین شده است و در راستای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت (مصرح در سیاست‌های کلی نظام سلامت، قانون برنامه ششم توسعه و ...) است اما چون به‌طور مستقیم در قانون نیامده، از ۶۰ سال پیش تاکنون محل مناقشه بوده است (برخلاف قانون دفاتر اسناد رسمی) و هم‌اکنون با ورود قوه قضائیه به این سه موضوع (حق فنی، شرایط تاسیس داروخانه و شرایط موسس داروخانه)، نگرانی نسبت به آینده داروسازی جدی‌تر شده است.
پیشنهاد
در حال حاضر پیش‌نویس قانون جدید تهیه شده است که در آن حق داروساز برای تاسیس داروخانه، عدم ارث رسیدن مجوز به ورثه غیر داروساز، تعرفه خدمات داروخانه‌ها و شرایط لازم برای تاسیس داروخانه پیش‌بینی شده است؛ لذا مهم‌ترین اولویت داروسازان حال و آینده ایران باید تصویب یک قانون جامع برای تضمین آینده حرفه‌ای داروسازان و عدالت در دسترسی عادلانه مردم به خدمات آنان باشد.
اولویت بعدی که باید به‌طور هم‌زمان با اولویت اصلاح قانون روی آن کار کرد، تدوین «سند توسعه اشتغال داروسازان» است تا تسهیل و آزادسازی شرایط تاسیس داروخانه، همزمان با رفع محدودیت‌های دولتی برای اداره بهره‌ور داروخانه‌ها باشد تا سفره داروخانه‌داران بخش خصوصی کوچک‌تر نشود.
ضمناً با پیش‌بینی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای داروسازان در این سند، این نگرانی از بین برود که اگر نسبت تعداد داروساز به جمعیت، به دو برابر تعداد فعلی هم برسد (مطابق میانگین جهانی) امنیت شغلی هیچ داروسازی به خطر نیافتد.
سیدعلی فاطمی،
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران

آخرین اخبار