1398-02-18 08:59:00
راهکار رفع محدودیت تاسیس داروخانه در ایران
راهکار رفع محدودیت تاسیس داروخانه در ایران

اشکال ما در ایران این است که دولت قبل از هرگونه گشایش برای رفع محدودیت‌های اداره داروخانه‌های موجود (به‌ویژه کاهش سهم داروخانه‌های دولتی)، تحت فشارهای ناشی از تقاضای فارغ‌التحصیلان جدید داروسازی -که کاملاً طبیعی است- شرایط تاسیس داروخانه‌های خصوصی را آزادتر می‌کند! بدیهی است که ادامه این وضعیت نه به توسعه عدالت، بلکه به توزیع فقر منجر می‌شود و‌ متاسفانه داروسازان جدید و قدیم را در مقابل هم قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری
به‌طور خلاصه نمی‌شود همه چیز در رابطه با داروساز و داروخانه (حتی پذیرش دانشجو) محدود باشد، اما فقط شرایط تاسیس داروخانه، مطابق آزادترین الگوهای جهانی باشد!

۱. هرگونه تسهیل برای تاسیس داروخانه‌های جدید، در صورتی منطبق با معیارهای جهانی است که به‌طور هم‌زمان با رفع محدودیت برای کسب‌وکار داروخانه‌های دایر از سوی دولت همراه باشد.

۲. قبل از تغییر آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها مطابق الگوی کشورهای طراز اول جهان، زمینه‌های اشتغال داروسازان با درآمد کافی، در بخش‌های غیر از داروخانه نیز مطابق با معیارهای جهانی فراهم شود (تعداد داروساز به جمعیت در ژاپن ۱۰ برابر ایران است ولی احتمالاً هیچ‌کدام از مشکلات امروز ما را ندارند).

۳. تا زمانی که از محدودیت‌های داروخانه‌داری کم نشده است، به دام وعده‌های فریبنده آزادسازی تاسیس داروخانه نیافتیم. کسانی رای به آزادسازی تاسیس داروخانه داده‌اند که قبل از آن به حذف حق فنی داروخانه‌ها رای دادند و احتمالاً به‌زودی به درخواست گروه دیگری، امتیاز داروساز بودن برای تاسیس را هم حذف خواهند کرد.

۴. آئین‌نامه و ضوابط فعلی تاسیس داروخانه، مثل حق فنی، مطابق با اختیارات قانونی وزارت بهداشت (قانون مقررات امور پزشکی و دارویی، قانون تشکیلات وزارت بهداشت و ...) تدوین شده است و در راستای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت (مصرح در سیاست‌های کلی نظام سلامت، قانون برنامه ششم توسعه و ...) است اما چون به‌طور مستقیم در قانون نیامده، از ۶۰ سال پیش تاکنون محل مناقشه بوده است (برخلاف قانون دفاتر اسناد رسمی) و هم‌اکنون با ورود قوه قضائیه به این سه موضوع (حق فنی، شرایط تاسیس داروخانه و شرایط موسس داروخانه)، نگرانی نسبت به آینده داروسازی جدی‌تر شده است.

پیشنهاد
در حال حاضر پیش‌نویس قانون جدید تهیه شده است که در آن حق داروساز برای تاسیس داروخانه، عدم ارث رسیدن مجوز به ورثه غیر داروساز، تعرفه خدمات داروخانه‌ها و شرایط لازم برای تاسیس داروخانه پیش‌بینی شده است؛ لذا مهم‌ترین اولویت داروسازان حال و آینده ایران باید تصویب یک قانون جامع برای تضمین آینده حرفه‌ای داروسازان و عدالت در دسترسی عادلانه مردم به خدمات آنان باشد.

اولویت بعدی که باید به‌طور هم‌زمان با اولویت اصلاح قانون روی آن کار کرد، تدوین «سند توسعه اشتغال داروسازان» است تا تسهیل و آزادسازی شرایط تاسیس داروخانه، همزمان با رفع محدودیت‌های دولتی برای اداره بهره‌ور داروخانه‌ها باشد تا سفره داروخانه‌داران بخش خصوصی کوچک‌تر نشود.

ضمناً با پیش‌بینی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای داروسازان در این سند، این نگرانی از بین برود که اگر نسبت تعداد داروساز به جمعیت، به دو برابر تعداد فعلی هم برسد (مطابق میانگین جهانی) امنیت شغلی هیچ داروسازی به خطر نیافتد.

سیدعلی فاطمی،

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران                                                                                                                                                                                                                  
 

آخرین اخبار