انجمن داروسازان ایران
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۱۶:۱۸
مکاتبه با جناب آقای سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
با وجودی که در اصلاحیه اخیر قانون در سال 1394 ، رویکرد کلی قانون گذار در زمینه رسیدگی های مالیاتی، بر اساس حذف رسیدگی به روش تشخیص علی الرأس و تأکید بر خوداظهاری مؤدیان بر اساس اسناد و مدارک مثبته استوار گردیده است

جناب آقای سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام

احتراماً ، پیرو نامه شماره 1079/الف95 مورخ 25/10/95 ، ضمن تشکر از اجرای نظام جامع مالیاتی که زمینه را برای اجرای عدالت مالیاتی فراهم می آورد به استحضار می رساند ؛

            با وجودی که در اصلاحیه اخیر قانون در سال 1394 ، رویکرد کلی قانون گذار در زمینه رسیدگی های مالیاتی، بر اساس حذف رسیدگی به روش تشخیص علی الرأس و تأکید بر خوداظهاری مؤدیان بر اساس اسناد و مدارک مثبته استوار گردیده است، اما اجرای این روش تا پیاده شدن کامل طرح، حداقل در عملکرد سال 95 و 96 اکثر مؤدیان به ویژه داروخانه ها به دلایل زیر اجتناب ناپذیر بوده و ناگزیر مقررات مادتین 97 و 98 و 152 و 153 و 154 ق.م.م مصوب سال 1380 در جهت شفاف سازی مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

 مستحضرید داروخانه ها از جمله مؤدیانی هستند که در آئین نامه اجرایی ماده 95 قانون اصلاحی به نسبت حجم فعالیت اقتصادی در هر سه گروه قرار می گیرند، از آنجائی که مفاد این آئین نامه تاکنون به مرحله اجراء درنیامده است، بنابراین ارائه اظهارنامه عملکرد 95 در فرصت قانونی خردادماه جاری منطبق بر آئین نامه نخواهد بود. چرا که موارد خواسته شده در آئین نامه از گروههای سه گانه به ویژه موجودی مواد و کالای اول و پایان دوره و یا اعلام هزینه های انجام یافته که علی الاصول می باید بر اساس معیارهای قابل قبول قانون تجارت باشد مقدور نمی باشد و لاجرم رسیدگی به روش علی الرأس را ضروری می نماید.

رسیدگی با این روش نهایت دقت و ممارست را طلب نموده و مسئولان رسیدگی کننده می باید با آگاهی و احاطه کامل نسبت به نحوه کار و دادوستد مؤدی و همچنین مقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام نماید و در جهت نیل به واقعیت و تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها و ابزارهای قانونی از جمله مفاد مادتین فوق الاشاره و آئین نامه تشخیص را در رسیدگی های خود حسب مقتضیات روز پرونده به کار ببندد.

بد نیست که مستحضر باشید بر اساس بخشنامه مؤکد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،      داروخانه ها مکلفند که دارو و کلیه اقلام قابل عرضه در داروخانه را بر اساس ضوابط از شرکتها و مؤسسات معتبر که فاکتور آنها از شناسه ملی و کد اقتصادی برخوردار است، تهیه نمایند و اگر در بازدیدهای ادواری خلاف آن مشاهده گردد، مقررات قانون قاچاق برای متصدی داروخانه اعمال می گردد.

یقیناً تصدیق خواهید فرمود که خرید و فروش داروخانه ها به نسبت سایر مشاغل از شفافیت بیشتری برخوردار است (خرید از شرکتهای دولتی و تحت نظارت دولت، فروش به سازمانهای بیمه) و هر ساله کلیه خرید داروخانه به تفکیک مبلغ دارو، آرایشی و بهداشتی، شیرخشک و اقلام متفرقه دیگر در مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات آن سازمان منعکس می گردد و به موقع در دسترس مسئولان رسیدگی قرار می گیرد. ولی با کمال تأسف مراجع رسیدگی کننده بدون توجه به مبالغ اعلام شده و رعایت مفاد قانونی مادتین 98 و 237 و آئین نامه تشخیص، علاوه بر عناوین مذکور، مبالغی بس فراتر، تحت عنوان فروش آرایشی با ضریب 25 که 80 درصد داروخانه ها فاقد آنند، داروهای مکمل و پروتئینی با ضریب 20 ، شیرخشک با ضریب 15 ، انواع لوازم و محصولات پنبه ای با ضریب 14 و تجهیزات پزشکی با ضریب 13 و ... که جملگی در مبلغ کل همین گزارش اعلام شده است،در ردیفهای جداگانه و با رقم ریالی خرید غیرواقعی منظور می نمایند تا به رقم مالیاتی موردنظر برسند. شاهد مدعا پرونده هائی است در عملکرد سال 94 که قانون گذار به منظور رفاه حال مؤدیان مقرر نموده بود تا در محاسبه مالیات بر درآمد این سال از نرخ جدید ماده اصلاحی 131 استفاده گردد، این نرخ در مقایسه با نرخ ماده 131 سال 1380 در یک حجم فعالیت مساوی، از منظر اقصادی، مالیات متعلقه را تقریباً به نصف تقلیل می دهد. اما ممیزین محترم به جهت دستیابی به مالیات بیشتر به نسبت سال گذشته به گونه ای عمل نمودند که رقم مالیات عملکرد سال 94 دست کم با افزایش 20-10 درصد روبرو گردید. تأسف بارتر اینکه ضریب آرایشی و بهداشتی در عملکرد 94 برای صنف آرایشی و بهداشتی در کتابچه ضرایب تشخیص، به ترتیب 23 و 15 ولی برای داروخانه که این اقلام کمکی به رمق بخشی اقتصاد داروخانه است به ترتیب 25 و 16 مورد عمل قرار گرفت! و یا در روش محاسبه درآمد ناشی از دریافت تعرفه، میانگین ریالی نسخ و تعرفه به دور از واقعیت بوده و هیچگونه تناسبی با واقعیت ندارد.

داروخانه های ایران در سالهای اخیر پرچالش ترین روزهای تاریخ را سپری می کنند. تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد. این تأخیر در سال 95 به مرز 8 ماه کشیده شد و در حال حاضر نیز آخرین دریافتی مطالبات از بیمه ها مربوط به آذر 95 می باشد. آیا در چنین وضعیتی با سود ناچیز در نظر گرفته شده، درآمدی از دارو حاصل می شود که به آن مالیات تعلق گیرد ؟!

علیهذا با توجه به اهمیت رسیدگی و متناسب نمودن ضرایب مالیاتی با سود هر یک از اقلام توزیعی در داروخانه ها به ویژه آرایشی و بهداشتی، شیرخشک و مکمل ها که هیچگونه تناسبی با نرخ سود آن ندارد، استدعا دارد دستور فرمائید تا کارشناسان رسیدگی کننده نهایت دقت و ممارست در رعایت مفاد قانونی اشاره شده را معمول نموده و دفتر پژوهش و برنامه ریزی ضرایب مالیاتی پیشنهادات تخصصی این انجمن را با دعوت از کارشناسان مجرب در جهت تسهیل و شفاف سازی مقررات و همچنین ساده سازی و یکسان نمودن روش تشخیص مدنظر جدی قرار دهند تا ان شاءاله اهداف موردنظر قانون، با گسترش فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی به منظور پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی داروخانه ها اعمال گردد.

فرصت را مغتنم شمرده و ضمن آرزوی قبولی طاعات در ماه پرفیض رمضان، آمادگی کارشناسان این انجمن را برای ایجاد هماهنگی بیشتر با مسئولان ذیربط در جهت ارتقاء ساختار و ارتقاء کیفی گزارشگری مالیاتی داروخانه ها اعلام می نمایم./

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها