دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۲۵:۰۳
مکاتبه با نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص معضل پرداخت مطالبات داروخانه ها
معضل پرداخت مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه سلامت-بیمه ارتش و عدم تمکین آنها به قانون پرداخت بدهی های خود سالیان متمادی است که اقتصاد داروخانه ها را به نابسامانی کشانده است.

معضل پرداخت مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه سلامت-بیمه ارتش و عدم تمکین آنها به قانون پرداخت بدهی های خود سالیان متمادی است که اقتصاد داروخانه ها را به نابسامانی کشانده است.

تامین دارو درداروخانه ها نیـاز به سرمایه در گـردش قـابل توجهی دارد کـه این سرمایه تحت پوشش دارو بـه بیمه شدگان سازمانهای بیمه مذکور تحویل می گردد که در فرجه زمانی معقولی بازگشت این سرمایه به داروخانه ها توسط سازمانهای بیمه مذکور  برای ادامه چرخه تامین دارو و تحویل مجدد آن حیاتی است. متاسفانه بازگشت به موقع سرمایه نه تنها صورت نمی پذیرد بلکه با تاخیرهای متوسط 5 الی 6 ماهه پرداخت میشوند این عمل داروخانه ها را  ناچار به دریافت وام  با بهره های 30% از بانکها برای تامین سرمایه در گردش جایگزین می نماید. که در این معامله ضمن اینکه سود متوسط10 درصدی داروهای خارجی و 20%  داروهای ایرانی طی فرایند بهره دهی به بانکها مستهلک می گردد .امکان برنامه ریزی برای خرید دارو نیز سلب شده و زنجیروار بر سیستم توزیع و نهایتا تولید تاثیرمخرب خود را بجا می گذارد. برابر قانون بیمه همگانی سازمانهای بیمه موظف هستند 60% مطالبات داروخانه ها را هنگام تحویل اسناد و 40% بقیه را تا سه ماه بعد تحویل پرداخت نمایند.که قبلا در قراردادهای مابین داروخانه ها و سازمانهای بیمه مندرج بود و اخیرا از قراردادهای بخش خصوصی حذف شده است . (جالب اینکه در قراردادهای  بخش دولتی باقی مانده است) . در ماده 83 قانون بودجه سال 92 برای تاخیر بیش از 3 ماه با نرخ سالیانه 15% جریمه دیر کرد جهت جبران خسارت در نظر گرفته شده بود . نه تنها سازمانهای بیمه از پرداخت آن استنکاف ورزیدند بلکه متن قرارداد را نیز تغییر دادند . لذا انجمن داروسازان ایران جهت احقاق حقوق همکاران خود از حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارد نسبت به درج متن قانونی بیمه همگانی ناظر بر چگونگی بـاز پرداخت بدهی ها در قراردادهـای فی مابین داروخانه ها و سازمانـهای بیمه و همچـنین تامین خسارت دیر کـرد پرداخت.

مطالبات با پیش بینی مکانیسمی  در قرارداد جهت جبران آن به مانند ماده83 قانون بودجه سال92  و البته ضمانت اجرائی آن ، به هر طریق که صلاح میدانید دستور فرمائید اقدام موثر معمول فرمایند.

آخرین اخبار
در رسانه ها