انجمن داروسازان ایران
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۴۰:۰۲
مكاتبه انجمن با رياست محترم اتاق اصناف شهرستان شميرانات
در خصوص لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف خرازی و نوشت افزار با توجیه فروش لوازم ارایشی و بهداشتی ازسوی داروخانه ها ، بدین وسیله انجمن داروسازان ایران در راستای رسالت قانونی بر عهده وفق اساسنامه مصوب ضمن اعلام تذکر قانونی متضمن عدم شمول قانون نظام صنفی بر داروخانه ها بعنوان موسسه پزشکی و ایضا تجویز عرضه و فروش لوازم ارایشی و بهداشتی در اعداد صلاحیت فنی این موسسه پزشکی از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام

ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان شمیرانات

با سلام و تحیات :

     احتراما در عطف به مفاد نامه شماره 7774 / 96 / 20 مورخ 9 / 8 / 1396 حضرتعالی در خصوص لزوم اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف خرازی و نوشت افزار با توجیه فروش لوازم ارایشی و بهداشتی ازسوی داروخانه ها ، بدین وسیله انجمن داروسازان ایران در راستای رسالت قانونی بر عهده وفق اساسنامه مصوب ضمن اعلام تذکر قانونی متضمن عدم شمول قانون نظام صنفی بر داروخانه ها بعنوان موسسه پزشکی و ایضا تجویز عرضه و فروش لوازم ارایشی و بهداشتی در اعداد صلاحیت فنی این موسسه پزشکی از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به استحضار می رساند .

اولا : حسب موازین قانونی داروخانه بعنوان موسسه پزشکی در زمره موسسات پزشکی موضوع ماده 1 از قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 به جهت اهمیت فعالیت و حساسیت ان و ارتباط مستقیم با جان ، سلامت و بهداشت احاد و عموم هم وطنان عزیز تحت قانون خاص اعم از صدور پروانه ، تنسیق فعالیت – بازرسی و نظارت و بطور کلی انتظام امور این موسسه پزشکی از سوی قانونگذار در حدود صلاحیت های انحصاری و اختیارات اختصاصی وزارت محترم بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی بعنوان متولی رسمی حوزه سلامت کشور مورد احصاء واقع گردیده است .

ثانیا : قانونگذار در مقررات اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب 12 / 6 / 1392 در تبصره ذیل ماده 2 از قانون مرقوم در باب تعریف فرد صنفی چنین مقرر داشته است :

صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنئ می باشند . قانون خاص قانونی است که بر اساس ان نحوه صدور مجوز فعالیت ، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط ، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش ان بصرات در متن قانون مربوطه معین می شود .

فلذا استناد به ماده 91 از قانون نظام صنفی کشور با ادعای تسری شمول این قانون نسبت به داروخانه ها ( در زمره موسسات پزشکی دارای قانون خاص ) مبتنی بر اشتباه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی ان مرجع محترم محسوب می گردد .

ثالثا : فروش لوازم ارایشی و بهداشتی بعنوان کالای سلامت محور با توجه به نوع و ماهیت ان و توجها به تاثیر مستقیم اقلام ارایشی و بهداشتی بر سلامت و بهداشت و امنیت روانی هم وطنان عزیز در زمره وظایف ذاتی موسسات پزشکی ( داروخانه ) محسوب فلذا مستفاد از قانون تعزیرات حکومتی راجع به امور بهداشتی و درمانی مصوب  23 / 12 / 1367 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ( بعنوان قانون خاص ) که طی ان مرجع محترم اخیرالذکر در راستای تحفظ سلامت و صیانت از حوزه حساس بهداشت عمومی با توجه به عوارض غیر قابل انکار ناشی از عرضه و فروش اقلام غیر بهداشتی – تاریخ منقضئ و یا اقلام قاچاق و خارج از شبکه رسمی کشور بر لزوم عرضه ان در داروخانه های سطح کشور تحت نظارت مستقیم و بازرسی مستمر وزارت محترم بهداشت بعنوان متولی رسمی حوزه سلامت و با حضور مسئول فنی ( دکتر داروساز ) تاکید فلذا به موجب ماده 21 از قانون تعزیرات حکومتی راجع به امور بهداشتی و درمانی مصوب 23 / 12 / 1367 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام چنین مقرر گردیده است :

در داروخانه نباید غیر از دارو ، لوازم بهداشتی و ارایشی ، شیرخشک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز کالای دیگری را بفروش برسد .

علی کل حال با امعان نظر بشرح معنونه و توجها به ادله حکمیه ابرازی امید است با توجه به مسئولیت حقوقی و قانونی  ناشی از نامه معترض عنه ترتیبی اتخاذ گردد تا از هرگونه رفتار خلاف موازین و مقررات موضوعه حاکم و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی منجر به ایجاد اخلال و یا ممانعت در فعالیت و نحوه ارائه خدمات دارویی و درمانی از سوی داروخانه ها به هم وطنان عزیز بنحوئ شایسته جلوگیری بعمل اید .....

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها