مخالف خدمات دارورسانی اینترنتی نیستیم، بر انجام استاندارد آن اصرار میورزیم
🟧دکتر شهرام کلانتری خاندانی، ریاست انجمن داروسازان ایران، نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت و در آن تاکید کرد:وفق ماده ۸ مصوبه تیر ۱۴۰۱ هیات وزیران، وزارت ارتباطات در این فرآیند نقش و وظیفه و ماموریتی بهجز همکاری ندارد و ناگفته پیداست که وزارتخانهای که مکلف به همکاری است اجازه دخالت در سیاستگذاری، اعمال فشار […]
🟧دکتر شهرام کلانتری خاندانی، ریاست انجمن داروسازان ایران، نامهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت و در آن تاکید کرد:
وفق ماده ۸ مصوبه تیر ۱۴۰۱ هیات وزیران، وزارت ارتباطات در این فرآیند نقش و وظیفه و ماموریتی بهجز همکاری ندارد و ناگفته پیداست که وزارتخانهای که مکلف به همکاری است اجازه دخالت در سیاستگذاری، اعمال فشار به وزارتخانه تولیت امر (وزارت بهداشت) و مخالفت با خط مشی و صلاحدید وزارت بهداشت را ندارد.
انجمن داروسازان ایران با بهرهمندی مردم و بیماران از خدمات دارورسانی اینترنتی مخالف نیست و برعکس بر انجام صحیح و استاندارد آن اصرار دارد
🟧دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران طی نامهای به رئیس کمیته اجتماعی، فرهنگی و سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:
انجمن داروسازان ایران با بهرهمندی مردم و بیماران از خدمات دارورسانی اینترنتی مخالف نیست.
وی در ادامه آورده:
وفق ماده ۸ مصوبه تیر ماه ۱۴۰۱ هیات وزیران، وزارت ارتباطات در این فرآیند نقش و وظیفه و ماموریتی بهجز همکاری ندارد و ناگفته پیداست که وزارتخانهای که مکلف به همکاری است، اجازه دخالت در سیاستگذاری، اعمال فشار به وزارتخانه تولیت امر (وزارت بهداشت) و مخالفت با خطمشی و صلاحدید وزارت بهداشت را ندارد. لیکن آنچه هماکنون مورد اصرار وزارت ارتباطات و کمیسیون اصل ۹۰ است منجر به نظارتزدایی از فرآیند، بسنده کردن به مراقبتهای پسینی و حذف نظارت پیشگیرانه از طریق حذف سامانه نظارتی حد واسط پلتفرم و داروخانه است.
دکتر شهرام کلانتری خاندانی افزوده:
نمایندگان وزارت ارتباطات حاضر در جلسات هیچ دلیلی قانعکننده برای حذف سامانههای نظارتی پیشگیرانه وزارت بهداشت ارائه نمیدهند و آنچه بیان میکنند ابراز ایرادات شکلی برای حذف نظارتهای پیشگیرانه در مسیر طرح دارورسانیِ اینترنتی است.
ریاست محترم جمهور بهعنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، طی دو پینوشت جداگانه بر لزوم رعایت خواست و صلاحدید اعلامی وزارت بهداشت و مطابقت با اقتضائات نظام سلامت تاکید نمودهاند؛ لیکن وزارت ارتباطات و کمیسیون اصل ۹۰ با بیتوجهی به دستورات ریاستجمهوری کماکان در مسیر مداخله در سیاستگذاری تولیتی وزارت بهداشت حرکت کرده و برخلاف بندهای ۱-۷ سیاستهای کلی سلامت، ابلاغی مقام رهبری و قانون برنامه توسعه عمل میکنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
