استاد ارجمند؛ جناب آقای دکتر روح الامینی ریاست محترم کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی 

موضوع: خطرات توزیع دارو از طریق اینترنت برای سلامت مردم و امنیت اطلاعات بیماران

با سلام

    احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: متأسفانه طی ۳ سال اخیر و به بهانه عمل به قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی، نهادهای برآمده از قانون مذکور نظیر شورای رقابت، هیأت‌ مقررات زدایی و برخی افراد در کمیسیون‌های غیر مرتبط در مجلس شورای اسلامی که هیچگونه تخصصی در مقوله سلامت ندارند، با رویکرد صرفاً اقتصادی و بدون رعایت اقتضائات حوزه سلامت و درمان، بر خلاف نص صریح بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک که ارائه دارو به مصرف کننده نهایی به طریق الکترونیک و در فضای مجازی را ممنوع کرده است و نیز در مخالفت با مواد متعدد از جمله مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ ، مصوباتی غیر اصولی از جمله مصوبه ۱۰۶۹۸۲/۸۰ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲ هیات مقررات زدایی و مصوبه ۵۳۷۹۸/ت۵۹۷۸۶ه (تبصره ۲ ماده ۸) ابلاغی ۱۴۰۱/۴/۵ هیات وزیران تصویب می‌کنند که ضمن نقض نص صریح قانون، صدمات و لطمات جدی به کشور وارد خواهد نمود.
متاسفأنه تمسک نابجا به واژه های مردم پسند از جمله پیشرفت و همگامی با تکنولوژی با پوپولیسم رسانه‌ای، مدیران وزارت بهداشت و درمان را تحت فشار قرار می‌دهد؛ نمونه ای از این تهدیدات در فیلم منتشر شده از جلسه هیات مقررات زدایی توسط مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی در مقابل رئیس سازمان غذا و دارو منتشر گردیده و مکاتبات و مصاحبه های مکرر این افراد در مطبوعات و رسانه ها همگی دال بر وجود یک جریان قوی و اراده ای غیر قابل کنترل و تعجیل برای سیطره بر اقتصاد سلامت می‌باشد.

اشکالات حقوقی و قانونی:

۱- مخاطرات جدی برای امنیت اطلاعات سلامت خانواده‌ها، امکان سوء استفاده از این اطلاعات و خطر هک شدن توسط عناصر خارجی به دلیل عدم وجود زیر ساخت لازم برای جمع آوری و ذخیره سازی دیتا نزد وزارت بهداشت بعنوان تولیت نظام سلامت. همانگونه که بارها اطلاعات محرمانه مربوط به برخی پلتفرمهای فعال هک و اطلاعات خرید مربوط به کاربران منتشر گردید.

(مغایرت با بند ۴ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی، ‌ماده ۴ منشور حقوق بیمار، ماده ۴ قانون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) و ماده ۳۵ منشور شهروندی)

۲- انحراف درمان از مسیر صحیح خود به علت عدم استقرار کامل نسخه الکترونیک، نبود ساز و کار و امکانات نظارتی مناسب برای تایید سلامت فیزیکی و اصالت دارو و عدم اطمینان از نظارت مستقیم مسئول فنی داروساز بر فرایند تحویل دارو.

(مغایرت با ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی)

۳- دسترسی این پلتفرم‌ها به اطلاعات درمانی و مصارف دارویی افراد که منجر به ایجاد رفتارهای تبلیغاتی تجاری و القای شدید مصرف و ‌خدمات در جامعه می‌شود.

(مغایرت با بند ۲ از ماده ۸ و سایر مفاد سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری معظم)

۴- مداخله‌گری در سیاست‌گذاری اجرایی و برنامه‌ریزی های راهبردی و نظارت وزارت بهداشت با مصوبات مغایر با نظرات کارشناسی تولیت نظام سلامت علیرغم مخالفت‌های صریح و مکرر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشور مبنی بر پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده و فاقد زیرساخت در ورود به عرضه دارو و کالاهای سلامت محور از طریق الکترونیک و فضای مجازی. این در حالی است که مدیران وزارت بهداشت بارها تأکید نموده‌اند که اصالت و سلامت هیچ داروی عرضه شده در فضای مجازی را تایید و تضمین نمی‌کنند.

(مغایرت با بند ۱ از ماده ۷ سیاست‌های کلی سلامت، ماده ۱۰ قانون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)، جزء الف ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی ایران)

۵- مصوباتی از این دست به اسم رونق بخشی کسب و کار با تکیه بر اصول کاپیتالیسم و به بردگی گرفتن تحصیل کردگان با حذف حرف خُرد و اقتصادهای کوچک، منافع اقتصادی کارتل‌های اقتصادی را تأمین و به مگاسالاری در جامعه و بردگی آحاد جامعه برای این ابَر ثروتمندان ختم می‌شوند. (مغایرت با اصول اخلاقی و اسلامی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش برای توزیع عادلانه ثروت بین آحاد جامعه)

۶- عدم وجود زیرساخت‌های نظارتی در فضای دیجیتال موجبات ایجاد فضا برای سوء استفاده‌های احتمالی و شکل گیری رانت و فساد و روابط نادرست بین شاغلان حوزه درمان و دارو و ورود بخش بزرگی از داروهای نایاب به سیستم‌های غیر رسمی و بازار سیاه و قاچاق می‌شود.


۷- قرارگرفتن در مسیر دارویابی برای بیمار و تحویل دارو به درب منزل، منجر به استثمار ارائه کنندگان خدمات سلامت توسط صاحبان پلتفرمها و حامیان آنها خواهد شد و به بهانه خدمت به بیمار، بخش بزرگی از ثمره ناچیز تلاش اقتصادی شاغلین سلامت را به یغما خواهند برد.

۸- بخش بزرگی از سهام بعضی پلتفرم های مطرح، متعلق به سهامداران خارجی و غیر بومی است. اطلاعات سلامت، پراکندگی بیماریها در کشور، آدرس بیماران، تعلقات خانوادگی، مذهبی، قومیتی، ژنتیکی و هویتی یک‌ ملت را نمی‌توان با ساده انگاری موضوعات در اختیار هر مجموعه ای گذاشت لذا ورود به بحث فروش اینترنتی دارو عمیقاً بر خلاف مصالح
 کشور و اقدامی بر ضد اصول پدافند غیر عامل است.
 
(مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در امور «پدافند غیرعامل» ابلاغ رهبری ماده ۵۸- دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌ های حساس و شریان ‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیر طبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی ‌سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.)
 
در پایان از آنجا که موضوع در دستور کار جلسه آتی کمیسیون محترم بهداشت و درمان مجلس محترم شورای اسلامی قرار دارد، بدینوسیله و به نمایندگی از جامعه داروسازی کشور تقاضا دارد: نگذارید منافع و مطامع سرمایه داران برای سلطه اقتصاد سلامت و داروی کشور موجب لطمه به امنیت مردم‌‌ و استثمار جامعه پزشکی و موجب وهن و هتک حرمت و افول اخلاق در این جامعه شریف شود.
 
همچنین استدعا دارد مجلس محترم شورای اسلامی نهایت همکاری با وزارت بهداشت جهت تأمین منابع مورد نیاز برای استقرار زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای مدیریت داده های سلامت را مبذول نموده و فرضِ عدم وجود زیرساخت ها در وزارت مذکور، به بهانه ای برای متصدیان امر در جهت عقب نشینی از وظایف ذاتی آن وزارتخانه بدل نگردد . (جدول مغایرت های قانونی مربوطه به پیوست ارسال می‌گردد.)
  
 
دکتر کلانتری
رئیس انجمن داروسازان ایران