حکم دیوان عدالت برای ضرورت اصلاح قراردادهای بیمه‌ها با داروخانه‌ها

حمید خیری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به صدور حکم دیوان عدالت اداری در خصوص ضرورت تعیین شیوه پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر اظهار داشت: در این حکم به چند موضوع بسیار کلیدی و اساسی در سرنوشت داروخانه‌ها تصریح شده است که می تواند مرهمی بر برخی دردهای داروسازان باشد.

وی ادامه داد: یکی از اعتراضاتی که در چند سال اخیر به طور متوالی از سوی داروسازان مطرح بود، بحث نحوه تسویه حساب سازمان‌های بیمه‌گر است؛ چرا که علی رغم اینکه قانون تاکید می‌کند که سازمان‌های بیمه‌گر باید ظرف مدت سه ماه، با داروخانه‌ها تسویه حساب کنند ولی در عمل شاهد بوده‌ایم که اغلب اوقات نزدیک به شش ماه بدهی دارند.

وی افزود: خوشبختانه دیوان عدالت اداری، در حکم اخیر خود به شورای عالی بیمه تکلیف می‌کند که باید در قراردادهای فی مابین بیمه‌ها و داروخانه‌ها، شرط جریمه و دیرکرد را درج کند. یعنی اگر بیمه‌ها در بازپرداخت دیون داروخانه‌ها تاخیر کنند، موظف هستند به نرخ اوراق قرضه، جریمه دیرکرد پرداخت کنند.

خیری افزود: قطعا چنین رویکردی که در اسناد بالادستی نیز تصریح شده، می‌تواند سازمان‌های بیمه‌گر را نسبت به پرداخت بدهی داروخانه‌ها در سررسید قانونی، متعهدتر کند و روزنه امیدی برای حل مشکل تاخیرات طولانی مطالبات داروخانه‌ها باشد.

خیری اضافه کرد: یکی دیگر از اعتراضات داروسازان، راجع به وجود یک شرط غیرمنطقی در متن قراردادهای بیمه‌ها بود که پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر را مشروط به تامین اعتبار می‌کرد. حکم دیوان عدالت حاکی از آن است که این شرط باید از قراردادها برداشته شود و سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند در سر رسید قانونی، بدهی‌های خود را به داروخانه‌ها پرداخت کنند.

وی افزود: معنا ندارد که سازمان‌های بیمه‌گر خدماتی را از داروخانه‌ها خریداری کنند و بعد در سر رسید پرداخت اعلام کنند که در قرارداد شرط کرده‌ایم که در صورت تامین اعتبار، آن را پرداخت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تلاش انجمن داروسازان ایران بر این مدار استوار بوده است که مطالبه حقوق داروسازان را از مسیر قانونی انجام دهد و خوشبختانه حکم دیوان عدالت نشان از آن دارد که مطالبات داروسازان به حق، قانونی و صحیح بوده است.

وی تصریح کرد: انجمن داروسازان ایران سخت معتقد است که نظام بهداشت و درمان به شرطی می‌تواند در انجام ماموریت‌های خود موفق باشد که مشکلات داروخانه‌ها را به صورت اصولی و زیربنایی برطرف کند و امیدواریم با صدور این حکم، شاهد روزهایی باشیم که نگرانی‌های داروسازان برای دریافت وجوه صورتحساب‌های داروهایی که به مردم عرضه داشته‌اند، از سازمان‌های بیمه‌گر برطرف شده باشد.