خودتحریمی بدتر از تحریم
در شرایطی وارد فاز جدید تحریمهای آمریکا شدهایم که همه حلقههای زنجیره ایجاد ارزش افزوده در صنعت داروسازی کشورمان اعم از تولید، واردات، توزیع و داروخانهها دوره سختی را سپری کرده و مدتها در عطش نقدینگی، دست و پا زده است. در طول چند سال اخیر، بارها و بارها فعالان و دلسوزان این حوزه با تاکید بر استراتژیک بودن این صنعت، هشدار داده بودند که صنعت داروسازی، نیاز به حمایت جدی دارد و دولت و سازمانهای بیمهگر باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت معوقات خود به این صنعت اقدام کند. دست اندرکاران این صنعت آنچنان در این مدت تحت فشار کمبود نقدینگی و بیمهری قرار گرفتند که حتی برخی بخشها به دریافت پول دارویی که ۱۰ ماه پیش فروخته بودند، هم راضی شدند و رنجآور اینکه همین مبلغ نیز گاهی اوقات به صورت اوراق تحویل داده شد. هرچند در کنار کمبود نقدینگی، نوسانات شوکآور نرخ ارز نیز مزید بر علت شده و تاب و توان این صنعت را در این مدت در خود هضم کرده و بلیعد. وقتی صحبت از گروهبندی کالاها و تخصیص ارز دولتی به دارو شد، وضعیت فعالان این حوزه آنگونه بود که برخی زنجیرههای دارویی، حتی برای دریافت ارز دولتی هم نقدینگی لازم را نداشتند. علاوهبر این موضوع، مساله مهمی که در حوزه داروسازی ریشه دوانده و به یک بیماری مزمن تبدیل شده، بحث قیمتگذاری دارو است. سالهاست که فعالان دارویی تاکید کردهاند که این سبک از قیمتگذاری دارو، نتیجهای جز ضعیف نگهداشتن صنعت داروسازی کشور ندارد و باید هرچه سریعتر قیمتها و روش قیمتگذاریهای دارو اصلاح شود، اما به نظر میرسد کسی خواهان گذر از دشواریهای این اصلاحات نیست و نمیخواهد این جراحی بزرگ را در این حوزه پایهریزی کند. بنابراین باید به صراحت اذعان کنیم مشکلاتی که تولید، واردات، پخش و داروخانهها را تحت فشار قرار داده و مستهلک ساخته، صرفا ناشی از تحریمها نیستند، بلکه ریشه اصلی این معضلات را باید در سیاستگذاریهای نادرست و بیمهریهای متوالی به این حوزه جستوجو کنیم و اگر کسی دنبال چاره اندیشی است، باید روندی که در این چند سال اخیر دنبال کردهایم را آسیبشناسی و بازبینی کند. بر این اساس اگر بخواهیم شرایط بازار دارویی کشورمان را برای دوره جدید برآورد کنیم، باید بگوییم که چنانچه بتوانیم خودتحریمیها را مهار کنیم و برای صنعت داروسازی کشورمان به خوبی و هوشمندانه برنامهریزی کنیم، قطعا میتوانیم به سلامت از پیچ تحریمها عبور کنیم. اگر دولتمردان به رأی و نظر تشکلهای تخصصی و صنفی بها داده و سیاستگذاران و تصمیمسازان، پشت درهای بسته تصمیمگیری نکنند، قطعا بهرهمندی از خرد جمعی و مشارکت گروهی اعضای تشکلها میتواند گرهگشای بخش عمدهای از مشکلات باشد. ما به واقعنگری و بازبینی نقش دولت در حوزه داروسازی نیاز داریم و این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه دولت، نقش سرنوشت ساز و کلیدی تشکلهای تخصصی این حوزه را باورکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید