آخرین اخبار

توقع نابجای بیمه ها درخصوص نحوه پذیرش نسخه کاغذی از سوی داروخانه ها

مهدی زارعی رئیس شواری عالی داروخانه های انجمن داروسازاندر گفتگو با خبرنگار دوشنبه های دارویی گفت: داروخانه ها همچون گذشته نسخ کاغذی را پذیرش می نمایند اما متاسفانه سازمان بیمه گر توقع دارند داروخانه ها نسخ کاغذی را تبدیل به نسخه الکترونیکی نمایید که از نظر ما اینکار مغایر با قوانین کشور می باشد وی افزود: نسخه پزشک، چه […]

اشتراک گذاری
19 تیر 1402
471 بازدید
کد مطلب : 1061

مهدی زارعی رئیس شواری عالی داروخانه های انجمن داروسازاندر گفتگو با خبرنگار دوشنبه های دارویی گفت: داروخانه ها همچون گذشته نسخ کاغذی را پذیرش می نمایند اما متاسفانه سازمان بیمه گر توقع دارند داروخانه ها نسخ کاغذی را تبدیل به نسخه الکترونیکی نمایید که از نظر ما اینکار مغایر با قوانین کشور می باشد

وی افزود: نسخه پزشک، چه به صورت کاغذی و یا الکترونیک زمانی ارزش قانونی دارد که امضای پزشک را داشته باشد و به همین جهت نمی شود آن را بازنویسی کرد.

زارعی اضافه کرد: متاسفانه دولت برای کار بزرگ و اساسی پرونده الکترونیک سلامت، پیوست اجرایی محکم و قوی ندارد.

رئیس شواری عالی داروخانه های انجمن داروسازان تصریح کرد: تصمیم گیری های باری به هر جهت، آسیب های جبران ناپذیری به سیستم سلامت وارد می نماید.

وی گفت: سازمانهای بیمه از دی ١۴٠٠ پذیرش نسخ کاغذی را منع کردند ولی امروز برای عدم پذیرش همان نسخ تهدید می نمایند؛ ما از بدو شروع نسخه نویسی الکترونیکی گفتیم و الان هم اعتقاد داریم که نسخ کاغذی به عنوان مکمل نسخه الکترونیک تا اجرای کامل پرونده سلامت الکترونیک باید مورد قبول باشد. نسخ الکترونیک باید در کنار نسخ کاغذی تکامل پیدا کند.

رئیس شواری عالی داروخانه های انجمن داروسازان اظهار کرد: علی رغم تصویب احکام متعدد درخصوص استقرار پرونده الکترونیک سلامت در ایران و اقدامات مختلف انجام شده در راستای اجرای تکالیف قانونی، ولی تا اجرای کامل آن فاصله وجود دارد.

وی موانع اجرای قوانین، فقدان معماری کلان و یکپارچه مورد وثوق را بازیگران اصلی دانست که موجب اقدامات پراکنده، موازی و جزیره ای (به عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت سریع این پروژه) می شود.

رئیس شواری عالی داروخانه های انجمن داروسازان خاطر نشان کرد: عدم تناسب ساختارهای موجود با ابعاد پروژه و همچنین تغییرات مکرر مدیریتی در وزارت بهداشت به منظور پرداختن به موضوعات درون بخشی و همچنین عدم وجود یک سازوکار یا ساختار فرابخشی برای راهبری فرابخشی، عدم تأمین منابع مالی کافی، کدینگ متفاوت، عدم تکمیل امضای الکترونیک، عدم اتصال بخش زیادی از مراکز ارائه خدمات سلامت به مرکز تبادل اطلاعات سلامت و درج اطلاعات عمدتاً دارای ماهیت اداری مالی (نه بالینی) که در تناقض با یکپارچگی سامانه ها و پیوستگی اطلاعات افراد است.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.