همکاران ارجمند موسس و مسئول فنی داروخانه های سراسر کشور

با سلام و احترام
در پیگیری اعتراض انجمن داروسازان ایران به بخشنامه مغایر قانون مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه مسئولین فنی، طی جلسه‌ای که صبح روز شنبه ۱۴۰۵/۵/۱۰ بین معاون محترم حقوقی این انجمن، سرکار خانم دکتر بذرافشان و هیات همراه با رییس محترم بازرسی کارگاهی امور بیمه‌گری سازمان تامین اجتماعی کشور آقای آقایی و کارشناسان آن سازمان برگزار شد، مقرر گردید مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون کار، تنها ملاک پرداخت حق بیمه تمامی شاغلین در داروخانه‌ها اعم از کارکنان و مسئولین فنی، فقط قراردادهای کار بین کارفرما و کارپذیر باشد و مراتب بصورت مکتوب به ادارات استانی منعکس گردد.
لازم به ذکر است: از آنجا که داروخانه‌ها جزء کارگاه‌های کوچک می باشند، از شمول طرح طبقه بندی مشاغل خارجند فلذا هیچ نهادی نمی‌تواند برای کارکنان داروخانه‌ها، مبالغی غیر از حداقل حقوق مصوب سالانه اداره کار را اجبار نماید.
همکاران گرامی، توجه فرمایند در مراجع قانونی و اداری، قراردادهای خصوصی افراد با یکدیگر- که علی القاعده نباید از حداقل حقوق پایه مصوب سالانه اداره کار کمتر باشد- قابل ارائه و استناد است.
روابط عمومی انجمن داروسازان ایرانhttps://t.me/anjomandaroosazaniran