پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه طرح دارویار از جیب مردم
به گزارش دوشنبه های دارویی فاطمه محمدبیگی در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد سلامت امروز به یکی از چالشیترین مباحث حکمرانی کشور تبدیل شده و به نظر میرسد که سازمان برنامه و بودجه به اقتصاد سلامت اولویت […]
به گزارش دوشنبه های دارویی فاطمه محمدبیگی در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد سلامت امروز به یکی از چالشیترین مباحث حکمرانی کشور تبدیل شده و به نظر میرسد که سازمان برنامه و بودجه به اقتصاد سلامت اولویت ندادند و البته مسئله استانی نیست، بلکه کشوری است.
وی با اشاره به مشکلات تامین دارو، درمان و تجهیزات پزشکی تصریح کرد: با توجه به اینکه برای جبران حذف ارز ترجیحی حوزه دارو باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تخصیص و سازمانهای بیمهگر داده میشد تا بتوانند مابهالتفاوت قیمت دارو را تامین کنند که در نهایت دارو به دست مصرفکننده با قیمت مشابه قبل یا قیمت تعدیلیافته برسد.
محمدبیگی اضافه کرد: با وجود اینکه تخصیص ۱۰۵ همت را برای اجرای طرح دارویار به دولت پیشنهاد دادیم، اما سازمان برنامه و بودجه ۱۰۵ همت را به ۶۵ همت کاهش داد و چون ۴۰ همت کم آوردیم، ۴۰ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت قیمت دارو را مردم باید از جیب بدهند که بخشی از مردم هم ایثارگران شریف هستند.
وی ادامه داد: این را اعلام کردیم و گفتیم که تا خردادماه میتوان دارو را تامین کرد. از این به بعد بحث دارو به مشکل مبدا خواهد شد، چرا که مجبوریم هزینه دارو را از جیب مردم پرداخت کنیم که موجب میشود قیمت دارو بالا برود. بنابراین شرکتهای بیمهای، داروسازان، داروخانه و آزمایشگاهداران مجبورند با قیمت بالا و نقد دارو تهیه کنند و سطح خدمات به مردم عادی و ایثارگران کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به کمبود منابع دولتی در حوزه سلامت استان قزوین گفت: سرانه تخت بیمارستانی، سرانه توزیع پزشک و سرانه درمانی پایین است و استان قزوین نسبت به استانهای دیگر خدمات درمانی دولتی کمتری دارد؛ در حالی که خدمتگیرنده زیادی داریم.
محمدبیگی با بیان اینکه بیمارستانهای خصوصی در قزوین بیشتر از بیمارستانهای دولتی هستند، گفت: دومین رتبه سرانه بیمارستانهای بخش خصوصی را در کشور داریم و به همین خاطر کوچکترین عدم ارائه خدمت در بخش خصوصی میتواند امنیتی شود و خودش را نشان دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید